علم اجتماع التنظيم ومشكلات العمل.pdf

يعد التطور التنظيمي للمؤسسات العامة ومراكز العمل المختلفة من السمات الرئيسية المميزة للمجتمع المعاصر، وهو معيار أساسي من معايير المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لما يؤديه التنظيم من دور تتعاظم أهميته مع الاتساع الكبير في الوظائف المنوطة بهذه المؤسسات التي أصبحت معنية بالأداء الإنساني وتلبية الحاجات المختلفة للمجتمع على نطاق واسع. فلقد بات الأداء الإنساني في مجالات السياسة والقضاء والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والتجارة ومختلف ألوان النشاط الإنساني رهن بتطور الطابع التنظيمي فيها، ورهن بتطور البعد المؤسسي في جوانبها المخطفة.

ويستمد التطور التنظيمي للمؤسسات أبعاده وخصائصه من السمات الكلية والعامة التي تصف المجتمع الأوسع، فالتنظيم المؤسسي جزء لا يتجزأ من التنظيم الاجتماعي العام ويحمل خصائصه، مما يجعل التطوير التنظيمي للمؤسسات بمعزل عن التنظيم الاجتماعي العام عاملاً من عوامل الاضطراب.

ويؤدي إلى انتشار مظاهر الخلل وضعف الأداء في المؤسسات حتى مع اتصافها بخصائص التنظيم النموذجي الذي تنشر ملامحه في المجتمعات الأخرى.

ويسهم التحليل الاجتماعي للنظم في دراسة المعايير التي تشاد عليها المؤسسات الفاعلة في المجتمع، وفي توضيح مقدار توافق أهدافها وغاياتها مع المعايير الاجتماعية والقيم الأخلاقية السائدة في التنظيم الاجتماعي العام، ذلك أن الأداء الإنساني في التنظيمات الاجتماعية إنما يرتبط بمقدار التوافق بينه إنما يرتبط بمعا  الأسس المعيارية التي تشاد عليه هذه التنظيمات مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع بصورة عامة.

وتحفل دراسات علم اجتماع التنظيم بتراث نظري غني وواسع، يقدم الباحثون الاجتماعيون فيه تصورات نظرية متعددة الأسس تحليل النظم الاجتماعية وكيفية معالجة المشكلات التي تعانى منها المؤسسات بصورة عامة و مشكلات العمل بصورة خاصة.

ويأخذ الباحثون الاجتماعيون في تحليلاتهم لقضايا التنظيم والأداء التنظيمي مذاهب عدة، منها ما يرتبط بالاتجاهات النظرية التقليدية في علم الاجتماع، ومنها ما يتعلق بالتطور اللاحق للدراسات الاجتماعية التي أخذت بالنمو المطرد منذ بدايات القرن العشرين، والتي استفادت كثيراً من تطور التنظيمات الاجتماعية نفسها، وخاصة التنظيمات السياسية المتمثلة بالأحزاب والقوى السياسية التي أخذت تنمو منذ ذلك الحين من خلال نمو النظم بالدرجة الأولى. كما استفاد علماء اجتماع التنظيم من النمو الملاحظ في تطور المؤسسات العسكرية وبنية السلطة والمؤسسات الأمنية التي وجدت نفسها معنية بالمحافظة على أمن المجتمع بمستوياته المتعددة، ووجدت نفسها مدفوعة إلى تطوير دراسات تحليل النظم لهذه الغاية.

ويضاف إلى ذلك أن علماء اجتماع التنظيم وجدوا في تطور 

تنظیمات العمل، وخاصة في مجالات الإنتاج الصناعي والتجاري وفي المؤسسات الإدارية مجالاً خصباً لدراساتهم، وجعلوا منها مختبرات لتحليل فرضياتهم وإغناء نظرياتهم، كما وجد المعنيون بهذه التنظيمات في تحليل النظم ما يساعدهم على تجاوز مشكلاتهم ومشكلات الإداريين والعاملين في مؤسساتهم، مع ما يترتب على ذلك من أرباح مادية تعود عليهم من جراء تطوير هذه المؤسسات.

وفي ضوء الأهمية المتزايدة لدراسات علم اجتماع التنظيم في المجتمع العربي الراهن، يأخذ الكتاب بمعالجة موضوعاته في أربعة أبواب رئيسية يبحث أولها في الأصول النظرية لدراسات علم اجتماع التنظيم، وذلك في أربعة فصول تعالج موضوعات التعريف بعلم اجتماع التنظيم وموضوعاته وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى، والتعريف بمفهوم التنظيم ومعاييره وآلياته ومكوناته، ثم قضايا التنظيم ومشكلات العمل في الدراسات المبكرة لعلم الاجتماع، وأخيراً قضايا التنظيم ومشكلات العمل في دراسات علم الاجتماع المعاصر.

ويأخذ الباب الثاني بتحليل القضايا المتعلقة بالأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة، فيبحث الفصل الأول منه في مشكلات الأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة المعاصرة في المجتمع العربي ويعالج الفصل الثاني موضوع أثر جماعات المصالح الخاصة وآليات عملها في المؤسسات العامة وكيفية سعيها لاحتواء عملية اتخاذ القرار فيها، وأخيراً يقدم الفصل الثالث تحليلاً اجتماعياً لمظاهر الفساد الإداري في مؤسسات الدولة وهي الظاهرة الآخذة بالانتشار في المجتمع الحديثة بصورة عامة، بما في ذلك الدول العربية.

ويتناول الباب الثالث موضوع التنظيم الاجتماعي وقضايا العمل المجتمع الحديث، فيبحث الفصل الأول منه في أثر العوامل الشخصية والأسرية  والاجتماعية في مستوى الأداء المهني للعاملين في المؤسسات الإنتاجية للقطاع العام بوصفه تنظيماً اجتماعيا إنتاجيا. ويعالج الفصل الثاني موضوع أثر المستوى العوامل الذاتية والأسرية في الأداء المهني للمرأة العاملة في المؤسسات التنظيمية الإنتاجية. كما يتناول الفصل الثالث موضوع الدلالات الاجتماعية العمل المرأة واختلافها باختلاف المستويات المعيشة للأسرة.

أما الباب الرابع فيبحث في المهام المنوطة بالأخصائي الاجتماعي للتعامل مع الجماعات الإنسانية في تنظيمات العمل، ويضم خمسة فصول، تتناول التعريف بمفهوم الجماعات الإنسانية ومعاييرها، والمهام الرئيسية المنوطة به ومجالات عمله، وأسس إعداده للتقارير العلمية المطلوبة منه في التنظيمات الاجتماعية المختلفة.

وينتهي الكتاب بقائمة المصطلحات الأساسية المستخدمة في علم اجتماع التنظيم مرتبة بحسب أحرف اللغة العربية، وأحرف اللغة الفرنسية، ثم قائمة المراجع الرئيسة المستخدمة في الكتاب.