مؤشر الفساد في الأقطار العربية إشكاليات القياس والمنهجية.pdf

يضم كتاب «مؤشر الفساد، إشكاليات القياس والمنهجية في الأقطار العربية» الأعمال والوقائع الكاملة للحلقة البحثية التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد وبمشاركة المنظمة العربية للديمقراطية في فندق «كراون بلازا في بيروت يومي 15 ـ 16 أيار/ مايو ۲۰۰۹.

إن تخصيص المنظمة العربية لمكافحة الفساد هذه الحلقة النقاشية للبحث في موضوع مؤشر الفساد، من حيث إشكاليات قياسه، ومنهجياته المتعددة ، تلك التي تستخدم دولياً واعتدنا رؤية تطبيقاتها على معظم أقطارنا العربية ، وغالباً ما تعتمد هذه التطبيقات على الانطباعات الإدراكية، هو اعتبار يأتي في سياق نشر الوعي عن مكافحة الفساد وضرورة مواكبة ذلك المجهود لإيجاد البيئة المحفزة للتحول الديمقراطي في أقطار الوطن العربي، وانطلاقاً من هذا الاعتبار جرى عقد هذه الحلقة النقاشية بالمشاركة مع المؤسسة العربية للديمقراطية التي ضمت عدداً من الخبراء المتميزين للبحث في تطوير منهجية لقياس الفساد مبنية على تعريف وتحديد لتلك الظاهرة وتجلياتها، التي تعكس خصوصياتها في أقطارنا العربية، بما يمكن من مقاربة قياسها بشكل موضوعي، له جانب كمي، يتجاوز الاعتماد حصراً على الأبعاد الإدراكية .

مع الإشارة إلى أن الهدف الأساسي لهذه الحلقة النقاشية كان مرتبطاً بفكرة تحقيق الشراكة الاستراتيجية التكاملية التي تسعى المنظمتان إلى تحقيق أهدافهما المشتركة في مكافحة الفساد، وتحفيز التحول الديمقراطي في أقطارنا العربية.

والهدف هو تطوير مؤشر فساد موضوعي يستند إلى ما توصل اليه خبراء ونشطاء مكافحة الفساد في العالم، آخذين بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة في المنطقة، ودرجة تطور المجتمع وترتيب أولوياته، وبما يسهل مكافحته ويساعد على وضع الخطط القابلة للتطبيق، كما يمكن من مقارنة الفساد

موضوعية بين دول المنطقة أو قياس درجة وكفاءة المبادرات المتحدة لمكافحته.

يحتوي هذا الكتاب على البحوث المقدمة إلى الحلقة النقاشية والتعقيبات عليها، إضافة إلى وقائع المناقشات العامة التي تلت محاور وفصول الحلقة النقاشية. وتشكل محتويات هذا الكتاب بمجملها محاولة جادة في بناء مشروع

استراتيجي متكامل يسعى إلى تأسيس إطار مرجعي عربي لقياس الفساد المتفشي في المنطقة العربية، ويأخذ بالاعتبار خصوصيات هذه الظاهرة في مجتمعاتنا ، والمؤثرات الثقافية والحضارية والتراثية السائدة فيها. ولقد كان هناك إجماع

وقناعة تامين بين المتحاورين على وجوب السعي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تركيز النشاط لتحديد منهجية تمكن أقطارنا العربية من اعتماد مؤشر (أو مؤشرات) للفساد، ولا تكون بالضرورة متعارضة كلياً مع المنهجيات المستخدمة حالياً في أقطار أخرى، ولكنها مكيفة وفقاً لواقعنا واحتياجاتنا، وقد لا تؤدي الغرض المطلوب، وهذا بالطبع لا يعني بالضرورة عدم الاستفادة القصوى من تراكم الخبرات الدولية في هذا المجال من خلال تطوير بعضها ليتناسب مع ما يتم تطويره من منهجية ترمي إلى قياس الفساد في أقطارنا العربية، وتؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مرجعية عربية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الظاهرة في الوطن العربي.